نواب الأمة: لبرنامج عمل حكومي يحقق تطلعات الشعب في تحسين معيشته وتأمين رفاهه

نواب الأمة: لبرنامج عمل حكومي يحقق تطلعات الشعب في تحسين معيشته وتأمين رفاهه

وأضاف: آن الأوان لحل قضية البدون وتجنيس من يستحق وتعطى الحقوق المدنية والاجتماعية لمن لا يستحق الجنسية.

ولفت إلى أن حماية الهوية الإسلامية من أولويات الحكومة والمجلس، ونحن رفعنا في حملتنا الانتخابية شعار أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة وحماية المجتمع من الظواهر السلبية.

من جانبه، قال عيسى الكندري: نتطلع إلى برنامج العمل الحكومي الذي سيحقق الأهداف المرجوة التي احتواها الخطاب الأميري وخصوصا الاستدامة وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف: ندعو إلى التعاون البناء بين السلطتين وفق المادة 50 من الدستور دون تفريط أو تنازل.

وأوضح الكندري أن سياسة الكويت الخارجية بقيادة سمو الأمير وسمو ولي العهد قبلة للعالم والمنطقة لأنها حكيمة ومتوازنة، لافتا إلى أن ملف الرعاية السكنية من أهم الملفات ونتطلع إلى رؤية تقلص من مدة الانتظار وأن تكون الحلول مقرونة بجدول زمني محدد.

ودعا إلى الاهتمام بالتعليم واصفا إياه بالاستثمار الأعظم، منتقداً «طوابير الانتظار في المستشفيات ووجود نقص في الأدوية».

وتخلل الجلسة مداخلة لوزيرة الأشغال أماني بوقماز ردت فيها على الكلام الذي وجه لها في شأن «تضارب المصالح»، وقالت: عملت مستشارا في عدد من المشاريع كوني دكتورة في كلية الهندسة، والكلية وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المشرفة على المطار وتم اختياري من قبل عميد الكلية وأنهيت عملي في المشروع أبريل 2020.

وعقب حمدان العازمي على كلام وزيرة الأشغال: «اشلون تعين وكيلة لم تتدرج؟ وهناك تجاوزات وأنت مشاركة فيها.. ورئيسة اللجنة قدمت استقالتها لأنك صرت وزيرة».

ثم تحدث عبدالله فهاد، حيث قال: اجتمعنا مع رئيس الحكومة بعد الانتخابات وحتى الآن لم ينفذ تعهداته وهو ما جعلنا في وضع محرج أمام الشعب بعدما تأخر برنامج عمل الحكومة كثيرا.

وأضاف: «يا رئيس الوزراء أنت تحظى بالدعم الشعبي وعليك أن تبر بقسمك وتحقق مشروعك.. إذا كان عندك مشروع فعليك أن تدافع عنه».

من جانبه، قال ماجد المطيري: «يا رئيس الوزراء كيف تريد لنا كنواب منحكم الثقة الكاملة والى اليوم لم تحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة صباح الأحمد؟»

وتابع: «كيف نثق بحكومة لم تعلن خطتها لمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين وزجهم بالسجون.. ولم تفصح عن خطتك في مواجهة تفشي المخدرات؟»

بدوره، قال عبدالله المضف: الشعب الكويتي متفائل لكنه ينتظر النتائج على أرض الواقع.. وننتظر من الحكومة برنامج عمل كامل متكامل يحقق طموحات المواطنين.

من جانبه، أشار عبدالله الأنبعي إلى أننا «جئنا بنفس إصلاحي»، مؤكدا «يجب تغيير النهج الحكومي السابق والعمل على تحقيق العدالة والرفاة للمواطنين ومكافحة الفساد المستشري».

وحول قبول الطلبة الضباط، أشار إلى ان«معايير القبول غير واضحة والموضوع «مو كوتة»»، متابعا: «تم رفض الكثير من المتقدمين بحجة إصابتهم بعمى الألوان «يعني 25 المئة من الكويتيين فيهم عمى ألوان.. معقولة؟ شوف لنا حل يا وزير الصحة»».

بدوره، قال حسن جوهر إن الخطوات الإصلاحية مجرد مؤشرات لم نجد لها أي دليل ملموس والطموحات يجب أن تترجم بعمل ميداني وسياسي، متابعا: «ننتظر برنامج عمل للحكومة قائما على رؤية تنموية حقيقية والعنصر البشري يكون محورها ومتطلبها الأساسي».وأضاف جوهر: «سلمت رئيس الوزراء الكثير من ملفات الفساد وحالات الاستيلاء على المال العام ومنها قضية المصروفات الخاصة لمجموعة من الوزارات وفيها ملاحظات جسيمة يجب ان تؤخذ بالاعتبار»، مبينا «هناك تحويلات لحسابات خاصة ومنها مسؤولين ووزراء ويجب أن يتابع هذا الملف».

من جهته أشار مهند الساير إلى أن «لدينا وفرة مالية وعقول يمكن أن تدير كل مؤسسات الدولة لكن عند وضع الشخص المناسب في المكان المناسب»، مؤكدا «لم ندخل المجلس لنصعد أحداً المنصة بل لنشرّع ونراقب ونقر قوانين لمصلحة المواطنين».

وأضاف: «تقولون البنزين في الكويت أقل سعر في العالم لكن سعر الليتر الذي يتحمله المواطن هو نفسه الذي يتحمله صاحب الشركة الذي يملك 200 سيارة.. فأين العدالة؟»

وحول عمل اللجنة التشريعية، قال الساير: أنجزنا أكثر من 29 موضوعا فيها أكثر من 16 قانونا خلال أقل من شهر.

من جانبه، رأى مرزوق الحبيني أنه «يجب أن تأخذ الحكومة على عاتقها أن تخصص المستشفيات الحكومية للكويتيين وتحول الوافدين للقطاع الخاص الطبي عن طريق شركات التأمين بحيث يدفع الوافد مبلغ التأمين للشركات»، مستشهدا ببرنامج «عافية».

وفي شأن منفصل، قال الحبيني: «الحكومة تضحك على نفسها ولا على الناس.. تبي أمن غذائي وتحارب المنتج الكويتي وأصحاب الحلال والثروة الحيوانية!».

كما دعا لحسم ملف البدون بشكل سريع من خلال تجنيس المستحق، وإحالة غير المستحق للقوانين الإنسانية.

ثم تحدثت جنان بوشهري في نقطة نظام، لافتة إلى ان «بقاء وزيرة الأشغال في منصبها أصبح خطرا على المال العام كوني سلمتها تقريرا عن مخالفات مشروع المطار وردت علي بأنها ستحقق مع الوكيل الذي رفع التقرير.. وهذا ليس كلام وزيرة».

بدوره، قال مهلهل المضف: «وفق المؤشرات الدولية فإن الكويت في المركز 11 في مؤشر الديموقراطية.. ومن غير المنطقي أن الدستور من 60 سنة ويكون هذا مركزنا والسبب أنه لا يوجد إصلاح سياسي».

وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة التكميلية اليوم، لاستكمال النظر في بنود جدول الأعمال، وتلا الأمين العام المساعد أحلام القلاف أسماء الحضور والمعتذرين.

بدوره، قال وزير شؤون مجلس الأمة عمار العجمي: تشاطر الحكومة المجلس في تأبين وزير الإعلام الأسبق، وقد ساهم في تأسيس تلفزيون الكويت وكانت له رؤيته الثاقبة.

ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.